أشارت شبكة gamesindustry إلى أن المجلس النرويجي للمستهلك قد نشر تقريرًا جديدًا يتناول التأثير المستمرّ لصناديق الغنيمة على صناعة الألعاب، ويؤيد محتوى التقرير 20 مجموعة لحماية حقوق المستهلك في 18 دولة أوروبية مختلفة. التقرير يشرح تاريخ جني المال من الألعاب وكيف تطورت ممارسات العملة-داخل-اللعبة و صناديق الغنيمة لتتحول إلى صورة استغلالية للمستخدمين.
التقرير يشرح التصاميم الخادعة في الألعاب، و الحيل المستعملة لاستغلال الأنماط السلوكية والشخصية للتحفيز على الإنفاق. صناديق الغنيمة تُسوَّق بشدة عن طريق استعراض المكافآت، وهو أيضًا من ضمن الأشياء التي يُعدها التقرير خادعة.
التقرير يقترح حلولًا قانونية عديدة لمواجهة هذا السلوك في صناعة الألعاب ومن ضمنها:
- منع كل أساليب التصميم المخادعة.
- الإشارة إلى قيمة كافة عمليات الشراء داخل اللعبة بالعملة الحقيقية.
- عدم تدشين صناديق الغنيمة في الألعاب الموجهة إلى القاصرين.
- شفافية أكبر حول الخوارزميات التي تُحدّد نتيجة عملية الشراء.
- المزيد من الانضباط والتشديد لحفظ حقوق المستهلك في ألعاب الفيديو.
ويذهب التقرير إلى أبعد من ذلك ليؤكد أنه إن لم تكن هذه الإجراءات كافية لحل المشاكل، فإنه من الواجب حظر صناديق الغنيمة في الألعاب بالكامل.
