أكد تقريرٌ إعلاميٌ أن البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارًا يقرّ بأهمية الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو صناعيًا وثقافيًا في أوروبا، وينصح باتباع استراتيجية طويلة الأمد لدعم القطاع وتمويله والبناء على الاستراتيجيات الحالية، وأقر المجلس التشريعي الأوروبيّ القرار بهامشٍ ضخمٍ تجاوز خمسمئة وستين صوتًا. في السابق كان دعم أوروبا لصناعة الألعاب محدودًا، وتمثل في برامج مثل Creative Europe، إلا أن القرار الجديد وصف الجهود السابقة بأنها “غير كافية”.
القرار في حد ذاته ليس مُلزِمًا بالتنفيذ، لكن ممثلًا عن المفوضية الأوروبية أعرب عن نيته اتخاذ إجراء خلال الجلسة البرلمانية، كما سيُقرر المشرعون في الاتحاد الأوروبي كيفية تدشين القرار، وبينما يتحلون بحريةٍ في كيفية تنفيذه، إلا أنهم يميلون إلى اتباع المقترحات التي قدمها البرلمان. ويُعدّ تمرير القرار انتصارًا كبيرًا لصناعة ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية من الجانبين التشريعي والاقتصادي، إذ سيكون بمقدور الشركات المؤهلة أن تحصل على دعمٍ حكومي بعد ترسيخ الاستراتيجية القادمة.
وجاءت عملية المناقشة والتصويت في البرلمان الأوروبي بعد أن تبنت لجنة الثقافة والتعليم بالإجماع تقريرًا برلمانيًا حول هذا الشأن في شهر أغسطس الماضي. رغم ذلك، يتوقع المسؤولون تحديات كبيرة في عملية التطبيق والتنفيذ التي يتوقعون أن تستغرق وقتًا طويلًا. وقد عزز التقرير الموقف الأوروبي السابق بأن الرياضة الإلكترونية، والرياضة، قطاعان مختلفان، ويعودُ ذلك على الأرجح إلى الحقيقة الماثلة في أنّ الرياضات الإلكترونية تُدار عن طريق شركات خاصة لديها حقوق ملكية فكرية لهذه الألعاب.
